نبض اقتصاد ايران در بهار كرونايي گرفته شد. مركز آمار ايران اولين تصوير كامل پس از شيوع كرونا را منتشر كرد: رشد اقتصادي در بهار ۹۹ به منفي ۵/ ۳ درصد رسيد. همچنين بخش غيرنفتي اقتصاد نيز به ميزان ۷/ ۱ درصد كوچك شد.
به گزارش دنياي اقتصاد؛ اين در حالي بود كه رشد بخش غيرنفتي در زمستان گذشته معادل منفي ۴/ ۲ درصد گزارش شده بود؛ درنتيجه با وجود كرونا، عملكرد بخش غيرنفتي بدتر از فصل قبل نبود. اما ضربه اصلي كرونا به بخش خدمات بوده است؛ حجم اين بخش به ميزان ۵/ ۳ درصد منقبض شد. اين منفي‌ترين رشد خدمات در دهه ۹۰ محسوب مي‌شود.
با اين حال، همچنان بخش نفت مهم‌ترين اثر را بر رشد منفي داشته است. رشد اقتصادي اين بخش منفي ۳/ ۱۴ درصد گزارش شده؛ البته كرونا نيز بر ارزش صادرات نفت خام ايران اثرگذار بوده است. اگر مزاحمت كرونا وجود نداشت، احتمالا اقتصاد ايران از شوك تحريم عبور مي‌كرد؛ چراكه با وجود اثر كرونا بر قيمت نفت، اين بخش، بهترين عملكرد را در فصول تحريم به جا گذاشته است.
اقتصاد در بهار كرونايي، ۵/ ۳ درصد منقبض شد. مركز آمار ايران نخستين گزارش رسمي از تصوير اقتصاد ايران در ايام كرونا را منتشر كرد. بر اين اساس، قبض اقتصاد غيرنفتي نيز معادل ۷/ ۱ درصد گزارش شده است. به نظر مي‌آيد اگر كرونا رخ نمي‌داد، اثر شوك نفتي در حال تخليه شدن بود با اين حال، كرونا فرصت نفس تازه به اقتصاد ايران را نداد.
متضرران اصلي كرونا
بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال‌جاري به رقم ۶/ ۱۶۵ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به بهار ۹۸، نشان از رشد منفي ۵/ ۳ درصد دارد.
همچنين رشد اقتصادي بدون نفت نيز در بهار ۹۹، معادل منفي ۷/ ۱ درصد بوده است. در بهار امسال، رشد منفي نفت، يك شريك ديگر نيز يافت؛ اثرات كرونا بر بخش خدمات. از حجم بخش خدمات در سه‌ماهه نخست سال‌جاري، نسبت به بهار سال گذشته، ۵/ ۳ درصد كاسته شد. اين منفي‌ترين رشد بخش خدمات، دست‌كم در دهه ۹۰ به حساب مي‌آيد. در واقع تحريم هم نتوانسته بود به اين بخش از اقتصاد كشور، به ميزان كرونا آسيب بزند. رشد بخش خدمات در سال گذشته معادل منفي ۷/ ۰ درصد بود.
بيشترين انقباض در بخش خدمات، در گروه «ساير خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» رخ داده است. اين گروه شامل فعاليت‌هاي مذهبي و سياسي، فعاليت‌هاي اتحاديه اصناف، خدمات موسسات لباسشويي، قاليشويي، خدمات آرايش و پيرايش، گورستان‌ها، حمام و سونا، دفاتر شهرك‌ها و پاساژ‌ها و خدمات خانگي مستخدمين، رانندگان و نظاير آن‌ها مي‌شود.
در واقع كرونا بيشترين ضربه را به اين بخش از GDP وارد كرده؛ چراكه ۶۳ درصد از حجم اين خدمات در قياس با بهار پارسال از بين رفته است. در واقع هزينه خانوار‌ها بابت اين نوع خدمات با كاهش قابل توجهي همراه شده است. سهم اين بخش از كل GDP در بهار سال گذشته معادل ۹/ ۰ درصد بوده كه در فصل اول امسال به ۳/ ۰ درصد تقليل پيدا كرده است. با وجود نقش كوچك اين بخش در GDP، اما شدت رشد منفي باعث شد كه موجب افت ۶/ ۰ درصدي توليد كل اقتصاد ايران شود.
قرباني دوم كرونا در بهار امسال، باز هم در بخش خدمات بوده است: «عمده و خرده‌فروشي، هتل و رستوران.» رشد اين بخش در بهار امسال معادل منفي ۷/ ۶ درصد گزارش شده است. با توجه به شوكي كه اقتصاد ايران در فصل اول سال در عرضه مواجه شد، طبيعتا اين شوك به عمده‌فروشي و خرده‌فروشي نيز منتقل شده است.
اين ركود به خصوص در بخش هتل و رستوران مشهودتر است. ركود در ۲ گروه «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات» و «مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار» هم ديده مي‌شود. با اين حال، «امور عمومي، آموزش بهداشت و مددكاري» در فصل گذشته رشد ۲/ ۱ درصدي را ثبت كرده است. يك دليلش مي‌تواند اين باشد كه هزينه خانوار‌ها بابت خدمات بخش بهداشت افزايش يافته است. جالب اينكه در بين گروه‌هاي فرعي، بيشترين رشد مثبت نيز در زيرمجموعه‌هاي خدمات گزارش شده است.
گروه «واسطه‌گري‌هاي مالي» با ثبت رشد ۳/ ۱۰ درصدي، بيشترين رشد مثبت را ثبت كرده است. فعاليت بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري و موسسات مالي و اعتباري كشور در اين بخش قرار مي‌گيرد. شاخص كمكي براي محاسبه اين فعاليت‌ها مابه‌التفاوت سود دريافتي از تسهيلات و سود پرداختي به سپرده‌ها و ساير كامزد‌ها است. اما احتمالا نقش اصلي را در گسترش واسطه‌گري‌هاي مالي، خدمات مالي حوزه بورس داشته است. فعاليت سازمان بورس اوراق بهادار، كارگزاران بورس و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بين احتمالا نقش اصلي را داشته است.
در اين فعاليت، ارزش جاري بازار سهام به عنوان شاخص كمكي ستانده به قيمت جاري در نظر گرفته شده است و از تقسيم اين كميت بر شاخص كل قيمت سهام، شاخص كمكي ستانده به قيمت ثابت به دست آمده است. اين بخش به رشد GDP كل، كمك ۵/ ۰ درصدي كرده است.
رشد مثبت صنعت منهاي نفت
در فصل گذشته گروه كشاورزي رشد مثبت ۱/ ۰ درصدي را ثبت كرده كه اين رشد متاثر از رشد قابل توجه فعاليت‌هاي ماهيگيري در بهار امسال بوده است. نكته اميدواركننده ديگر اينكه، گروه صنايع و معادن بدون نفت، رشد مثبت يك درصدي را ثبت كرده است. در اين رشد، نقش اصلي را بايد به فعاليت‌هاي «ساير معادن» و «تامين آب، برق و گاز طبيعي» داد؛ چراكه رشد بخش «صنعت» معادل منفي ۴/ ۰ درصد و رشد بخش ساختمان معادل منفي ۲ درصد بوده است. بخش صنعت در زمستان گذشته به رشد مثبت ۷/ ۲ درصدي رسيده بود، اما بخش ساختمان با ثبت ۲ رشد منفي در زمستان گذشته و بهار امسال، بار ديگر وارد ركود شد.
«تامين آب، برق و گاز طبيعي» درخشان‌ترين گروه صنايع بوده است. رشد اين بخش معادل ۹/ ۴ درصد بوده كه احتمالا به دليل افزايش مصرف آب، برق و گاز در فصل كرونايي رقم خورده است. همچنان منفي‌ترين بخش در صنايع، استخراج نفت وگاز طبيعي است. از حجم توليدات اين بخش نيز در فصل اول امسال نسبت به بهار پارسال، ۳/ ۱۴ درصد كاسته شد. البته خبر خوب اين است كه رشد بخش نفت در بهار امسال، به مطلوب‌ترين وضعيت از آغاز تحريم‌ها رسيده است. شايد اگر شيوع كرونا رخ نمي‌داد، بخش نفت انقباض كمتري را تجربه مي‌كرد، ولي كرونا در كاهش بهاي نفت ايران نقش كليدي را بازي كرد.
تغييرات سمت تقاضا
در سمت تقاضاي اقتصاد، منفي‌ترين عملكرد را صادرات و واردات بازي كرده است. در واقع كرونا در سمت تقاضا به شكل واضح‌تري ظهور كرده، طوري كه رشد صادرات در فصل اول امسال معادل منفي ۱/ ۴۵ درصد و رشد واردات معادل منفي ۵/ ۶۶ درصد گزارش شده است. سهم صادرات از GDP كه در بهار سال گذشته معادل ۶/ ۲۴ درصد بوده، در بهار امسال به ۱۴ درصد رسيده است. اين يعني بخش قابل تجارت در اقتصاد ايران تضعيف شده است. در عوض سهم هزينه‌هاي دولت در GDP با رشد همراه شده و به ۶/ ۳۱ درصد ارتقا يافته است.
در سمت تقاضا، تنها بخشي كه با رشد نسبت به بهار سال گذشته همراه شده، هزينه مصرف نهايي دولت است. كرونا سبب شد تا دولت حمايت‌هاي زيادي از بخش‌هاي اقتصادي و خانوار‌ها انجام دهد. هزينه مصرف نهايي دولت رشد ۶/ ۱۳ درصدي را ثبت كرده است.
نكته اميدواركننده هم اين بوده كه هزينه مصرف نهايي خصوصي نيز تنها ۶/ ۰ درصد نسبت به بهار ۹۸ افت كرده است. رشد اين بخش در زمستان گذشته معادل منفي ۷/ ۳ درصد بود. همچنين از سرعت انقباض تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز كاسته شد و رشد اين بخش به منفي ۵/ ۳ درصد رسيد.
مقالات مرتبط: