بروجرد - ايرنا - رييس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: به منظور رصد و پايش بيشتر بازار قيمت گذاري اجناس ۱۴ اتحاديه صنفي در اين شهرستان انجام شد.
حميد آزادبخت روز شنبه درگفت وگو با خبرگار ايرنا افزود: با توجه به حساسيت مقوله قيمت گذاري و شفافيت نرخ خدمات بيش از ۶۰ جلسه فشرده با اتحاديه هاي صنفي در محل اداره صنعت بروجرد در خصوص تعيين قيمت و ارائه خدمات به شهروندان برگزار و بعد از نشست هاي تخصصي نرخ گذاري خدمات ۱۴ اتحاديه صنفي انجام شد.
وي تاكيد كرد: قيمت يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است كه بسياري از تصميمات خريد براساس آن شكل ميگيرد.
وي اظهارداشت: به طور كلي در يك اقتصاد سالم عامل تعيين قيمت انعكاسي از كيفيت، ارزش ذاتي كالا و خدمات است و مصرف كنندگان براساس اين متغيرها بهاي آن را مي پردازند.
آزادبخت بيان كرد: در اقتصاد بازار رقابتي كه امروزه نظام اقتصاد جهاني به آن سوق پيدا كرده و دولت ها به دنبال اعمال وظايف حاكميتي از قبيل نظارت و كنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت يك كالا يا خدمت مي باشند ولي در اقتصادي كه داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي باشد يا شرايط رقابتي در آن حاكم نيست قيمت كالاها و خدمات مي تواند غيرواقعي شده و نارضايتي مصرف كنندگان را در پي داشته باشد.
شايد بخوانيد: قاليشويي مدائن
رييس اداره صمت بروجرد اضافه كرد: بنابراين ضرورت دارد اداره صنعت معدن و تجارت با اتخاذ تدابير مناسب و استفاده از توان فني و كارشناسي تشكل هاي صنفي و سازمان هاي غيردولتي سمن‌ها نسبت به تعيين قيمت و ايجاد تعادل در آن بازار و يا ايجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرايط جامعه و بازار براي نحوه قيمت گذاري برخي از كالاها و خدمات حساس و اساسي اقدام نمايند.
وي ادامه داد: در اقتصاد كشور ما كه برخي از كالاها و خدمات داراي عرضه كمتر از تقاضا مي باشند و به عبارت ديگر تقاضا بر عرضه پيشي ميگيرد ضرورت ايجاد تعادل با افزايش توليد از يك سو و هم زمان دخالت در قيمت گذاري از سوي ديگر احساس مي گردد.
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: براي برخي از كالاها و خدمات دلايل مختلف از جمله كمبود عرضه، وجود انحصار، توجه خاص به منافع صنفي، پراكندگي نامناسب واحدهاي صنفي موجب مي شود كه براي آنها قيمت گذاري صورت گيرد. مطابق ماده (۵۱) قانون نظام صنفي كميسيون هاي نظارت شهرستان ها مكلف هستند انواع كالاها و خدمات صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نموده و به اتاق اصناف اعلام كنند و اتاق اصناف نيز مكلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع مردم، آگهي و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحد هاي صنفي اعلام كند و كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به نصب نرخ نامه خدمات يا درج بر روي كالا و رعايت نرخ هاي تعيين شده هستند.
وي افزود: برخي كالاها و خدمات صنفي كه مي بايست قيمت گذاري صورت گيرد شامل انواع شيريني پرمصرف، زولبيا و باميه تشخيص كميسيون نظارت (باتوجه به شرايط زماني از جمله ايام نوروز، ماه رمضان ) خدمات آرايشگران زنانه و مردانه، خدمات پنچرگيري و تعويض روغن، تعميرگاه‌هاي اتومبيل، خدمات حمل و نقل شهري، خشكشويي، مشاوران املاك، خدمات اتومبيل كرايه (آژانس) تالار پذيرايي (فقط خدمات ست)توقفگاه، خدمات تأسيسات فني، خدمات تعمير موتور سيكلت حجيم، نيمه حجيم و صنعتي، خدمات نمايشگاههاي اتومبيل، خدمات قاليشويي، خدمات وانت بار و پيك موتوري شارژ كپسول آتش نشاني، خدمات ساختماني، خدمات آموزشگاههاي رانندگي است.