تهران - ايرنا - مشاور عالي معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه معاونت امور زنان و خانواده از ابتدا با جديت آن را پيگيري كرده، اكنون در مراحل پاياني قرار دارد.
به گزارش روز جمعه ايرنا، طيبه سياوشي در نشست مجازي تشكل هاي حامي زنان آسيب ديده كشور كه در دفتر معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري برگزار شد، افزود: اميدوارم با برگزاري چنين جلساتي بتوانيم تشكل هايي را كه حامي زنان آسيب ديده هستند و به كاهش خشونت در جامعه كمك مي كنند شناسايي كرده و ارتباطي را بين آنها برقرار كنيم و در عين حال به راه حل هايي براي كاهش خشونت دست يابيم.
وي با اشاره به اقدامات معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده براي كاهش خشونت عليه زنان خاطرنشان كرد: بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه اين معاونت از ابتدا با جديت آن را پيگيري كرده اكنون در مراحل پاياني قرار دارد.
به گزارش ايرنا، نگارش و تدوين لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت كه پس از تغيير نام به لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» تبديل شد، در سال ۱۳۹۰ كليد خورد كه توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري دولت دهم تنظيم و به دولت فرستاده شد كه به دليل دارا بودن موارد جزايي به قوه قضائيه ارسال شد و در نهايتا اين لايحه ۵۳ ماده‌اي با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي به رياست قوه قضائيه و دستور ايشان مبني بر پيگيري سريع اين موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
با اجرايي شدن لايحه تامين امنيتِ زنان در برابر خشونت كه دربردارنده مفاد تكميلي قانون مجازات اسلامي است، دستگاه قضايي قادر خواهد بود براي عاملان خشونت خانگي، مجازات كيفري تعيين كند زيرا در موارد شديد خشونت عليه زنان مي‌تواند سبب مرگ آنان شده يا احساس خودكشي را در آنان تقويت كند.
فرزانه امير يزداني رئيس گروه دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور نيز در اين جلسه ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص نحوه راه اندازي خانه هاي امن گفت: مجوز فعاليت اين مراكز در سال ۹۶ صادر شد.
وي افزود: اكنون ۱۷ خانه امن دولتي و هشت مركز غيردولتي در اين زمينه فعال هستند كه در مقايسه با حجم تقاضا اين تعداد بسيار كم است.
در اين نشست مجازي خانم افتخار زاده نماينده موسسه آتنا هم با ابراز گلايه از اينكه هنوز بسياري از مراجع قانوني با بحث خانه هاي امن آشنا نيستند، تاكيد كرد: بايد براي اين عزيزان كارگاه هاي آموزشي با هدف شناسايي و ارجاع موارد خاص به خانه هاي امن برگزار شود.
بحث كودك همسري و خشونت در خانواده از ديگر مواردي بود كه در اين نشست مطرح و بررسي شد.
در نشست مجازي تشكل هاي حامي زنان آسيب ديده كشور كه در معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده برگزار شد، نمايندگان تشكل‌هاي حامي زنان آسيب ديده از سراسر كشور حضور داشتند.
مقالات ديگر: قاليشويي